البيان الافتتاحي للحدث الوزاري الخاص الرفيع المستوى لعام 2025 بعنوان "من الضعف إلى الصمود - تعزيز الأمن الغذائي وحياة أفضل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموّا والبلدان النامية غير الساحلية"

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسرني للغاية أن أرحب بكم مجددًا في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) لحضور هذا الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى المخصص لتحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال التركيز على الانتقال "من الضعف إلى الصمود" في الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية.

وقد اجتمعنا هنا اليوم إدراكًا منا للتحديات التي تواجهها تلك البلدان دون غيرها، مستلهمين بالإمكانات التي يتمتع بها كل بلد منها لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود.

ويسعدني أن أبلغكم بأننا أحرزنا تقدمًا ملحوظًا منذ الاجتماع الوزاري السابق الذي انعقد في عام 2023.

وقد تمكنت المنظمة، من خلال الشراكات التي أبرمتها مع مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، من مساعدة هذه البلدان في الحصول على التمويل لتعزيز النظم الزراعية والغذائية في مواجهة الظواهر المناخية القصوى والمتكررة.

ومع حلول نهاية عام 2024، كان التمويل المقدم من مرفق البيئة العالمية الذي تجاوز 300 مليون دولار أمريكي قد دعم 48 بلدًا من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في حين أنّ الصندوق الأخضر للمناخ كان قد قدّم بحلول مايو/ أيار 2025 أكثر من 300 مليون دولار أمريكي إلى 60 بلدًا لدعم خطط التكيف الوطنية وبناء القدرات.

وما زالت المنظمة تكرّس جهودها لحفز الابتكار من أجل إعادة رسم معالم الزراعة في ظلّ الأوضاع الراهنة الحافلة بالتحديات.

ويُسند برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة الأولوية للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية.

وبين عامي 2024 و2025، وافقنا على 347 مشروعًا تبلغ قيمتها نحو 85 مليون دولار أمريكي، استفاد منها 93 بلدًا. ومن هذه المشاريع، تم تنفيذ 258 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 60 مليون دولار أمريكي على المستوى الوطني، و89 مشروعًا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تقريبًا على المستوى الإقليمي أو الإقليمي الفرعي.

وتمثل قيمة تلك المشاريع مجتمعة نسبة تقارب 70 في المائة من إجمالي موارد برنامج التعاون التقني التي تمت الموافقة عليها خلال فترة السنتين الحالية.

وقمنا معًا بإطلاق مبادرات تجمع أفضل التكنولوجيات مع المعارف المحلية والتقليدية.

ونفذنا في بعض البلدان نُهجًا متكاملة تعزز الممارسات التقليدية عن طريق الابتكارات المستدامة.

وهي تتراوح بين المنصات الرقمية التي توفر معلومات عن الأسواق وأحوال الطقس بصورة آنية ومباشرة للمزارعين، والمشاريع المجتمعية التي تمكّن صغار المزارعين من خلال التقنيات المتطورة في مجال صون الموارد.

وتدعم مبادرة العمل يدًا بيد التابعة للمنظمة 65 بلدًا من أصل تلك البلدان البالغ عددها 93 بلدًا.

ومنذ عام 2023، شارك 46 بلدًا من هذه البلدان في منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد، في إطار منتدى الأغذية العالمي السنوي.

وقد ساعدت المنظمة في إعداد اقتراحات مستندة إلى الأدلة بشأن الاستثمار في الإنتاج الزراعي والغذائي وهي عامل أساسي لحشد الاستثمارات المحددة الأهداف.

وبين عامي 2023 و2025، بلغت قيمة 35 مشروع استثمار وطني في إطار مبادرة "العمل يدًا بيد" ومبادرتين إقليميتين عُرضت جميعًا خلال المنتدى، ما يقرب من 14 مليار دولار أمريكي.

وتدعم المبادرة الرئيسية "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" التابعة للمنظمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 20 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم، البلدان للترويج للمنتجات الزراعية الخاصة.

وقد شارك في هذه المبادرة حتى الآن 48 بلدًا من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا بدّ لنا أن نستثمر في البيانات والمعلومات والأدلّة العلمية الدامغة، وفي تنمية القدرات وفي المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز الأنماط الغذائية الصحية المنوّعة. وهذا أمر بالغ الأهمية لمكافحة الجوع وضمان النمو الشامل والرفاه للجميع.

وتواصل المنظمة العمل مع الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، والشركاء في التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع الشركاء المعنيين.

ويركّز تعاوننا على العمل والتنسيق بشكل مشترك، وحشد الموارد، وتحسين البنية التحتية، ووضع سياسات مستندة إلى الأدلة تفتح سبلًا جديدة للمنتجين المحليين.

وتمكّن هذه الشراكات البلدان من التغلب على تحديات العزلة وفرص الوصول المحدودة إلى الأسواق وتحوّل هذه العقبات إلى فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويوضح إطارنا الاستراتيجي للفترة 2022-2031 الدعم الذي تقدمه المنظمة، وهذا الإطار هو المخطط الذي يرسم ملامح عالم يرتكز إلى الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.

ونحن نعمل على تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل حماية الأمن الغذائي والنهوض بحياة وسبل عيش الجميع، لا سيما تلك الدول الضعيفة.

ولا تزال المنظمة ملتزمة بكونها شريكًا مواظبًا على تنفيذ برامج العمل العشرية، بما في ذلك برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموًا، وجدول أعمال أنتيغوا وبربودا المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرنامج عمل أوازا لصالح البلدان النامية غير الساحلية.

الصديقات والأصدقاء الأعزّاء،

إنّ التزام المنظمة بدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية ينطلق من فهمنا أنّ الأمن الغذائي هو أساس كل تقدم بشري وأنّ الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وحين تزدهر النظم الزراعية والغذائية، ينمو الاقتصاد وتتحسن الصحة وتزدهر المجتمعات.

والاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا والتغذية والتمويل المستدام ليست قائمة بحد ذاتها بل هي جزء من تحول شامل يهدف إلى عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ونحن نرى في كل بلد التحديات التي تعيق تقدمه والإمكانات غير المستغلة فيه التي يمكن أن تتيح، من خلال الدعم المناسب، فرصًا لتحسين سبل العيش واستدامتها.

وبينما نجتمع اليوم من أجل تبادل الأفكار وإبرام شراكات جديدة، دعونا نؤكد مجددًا مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في تمكين البلدان الأشد ضعفًا.

وتتمثل رؤيتنا المشتركة في مستقبل تصبح فيه كل جزيرة صغيرة وكل بلد من أقل البلدان نموًا وكل بلد غير ساحلي منارة للتقدم المستدام.

وتكون فيه النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود، والاقتصادات قوية، ويجني فيه كل مواطن ثمار الوعد بحياة أفضل، لما فيه خير الأشخاص وكوكب الأرض والازدهار الحقيقي والمشترك.

وشكرًا على حسن إصغائكم.