البيان الافتتاحي خلال الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة

سعادة السيد رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة،

حضرات المندوبين الموقرين،

حضرات السيدات والسادة،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

صباح الخير.

أهلًا بكم في الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) التي تنعقد على مدى أسبوع في روما لمناقشة أولويات المنظمة في وقتٍ يحثنا فيه مستقبلنا الجماعي على ضمان أن تتوفر أغذية كافية ومغذية وميسورة الكلفة للبشرية جمعاء.

ونجتمع اليوم في وقتٍ تتعرض فيه أسس نظمنا الزراعية والغذائية العالمية بحد ذاتها للضغط.

ويشكل هذا المؤتمر فرصة عالمية بالنسبة إلينا - إذ لا بدّ للطموح أن يلاقي الاستراتيجية، ولا بدّ لنطاق الابتكار أن يتسع بسرعة وحيث ينبغي للتضامن أن يتجلى في إجراءاتٍ وحلول ملموسة.

فغذاء العالم وسلامة كوكبنا تتوقف على القرارات التي ستتخذونها هذا الأسبوع.

وبعد مرور ثمانين عامًا على إنشاء المنظمة، لا تزال المهمة المرسّخة في دستورنا والتي تقضي "بضمان أن تكون البشرية متحررة من الجوع" حيويةً وملحّة أكثر من أي وقت مضى.

غير أن المشهد تبدّل بشكل كبير.

فنحن نواجه بالفعل أزماتٍ مترابطة تتطلب حلولًا مترابطة.

وفيما نفتتح هذه الدورة، دعونا لا نتأمل في البيانات الواقعية فحسب – أي الإخفاقات المشار إليها في التقارير الأخيرة عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم- إنما أيضًا في القوة الدائمة للتعاون الذي يميز هذه المنظمة.

فهذا المؤتمر يشكل المنصة الأولى في العالم لإعادة إحياء روح التعاون هذه وتحقيق التوافق في الآراء حول التحولات النظمية الجريئة اللازمة.

هذه فرصتنا لتجاوز الخطابات الرنانة.

فأنظار مليارات الأشخاص الذين يعوّلون على نظم زراعية وغذائية كفؤة وشاملة وقادرة على الصمود ومستدامة شاخصةٌ إلينا.

ليس لدينا وقتٌ لنضيّعه.

حضرات السيدات والسادة،

بعدما أطلقنا النسخة الأولى من العناصر الأربعة في عام 2019 خلال ولايتي الأولى وتقدّمنا باتجاه "العناصر الأربعة الإضافية"- النهوض والإصلاح وإعادة البناء والنهضة- نواصل تركيز جميع جهودنا لتحقيق التحوّل الذي نحتاج إليه للتصدي للتحديات العالمية وتحويلها إلى فرصٍ؛ إنما لا يمكننا إنجاز ذلك بمفردنا.

فهذا يتطلّب إرادةً جماعية وجهودًا وتفانيًا وشغفًا من جانب جميع البلدان الأعضاء والقادة والحكومات فيها، وجميع شركائنا من مختلف الأطياف وقيادة المنظمة وموظفينا كافة من حول العالم.

فنحن جميعًا في هذا المركب معًا.

ويتمثل العمل الرئيسي في تعظيم الكفاءات والخبرات الفنية في مجالات العمل الرئيسية للمنظمة والاستفادة من الشراكات التحوّلية لتسخير الموارد والخبرات والإمكانات الابتكارية على أكمل وجه.

كذلك، تبقى النُهُج البرامجية المستندة إلى الأدلة التي تعتمدها المنظمة مرنةً وقابلة للتكييف، بما يتيح للمنظمة الاستجابة للتحديات والفرص الناشئة فور بروزها، مع التركيز على المبادرات العالية الأثر التي تعظّم العائدات على الاستثمارات.

وتبقى المنظمة ثابتةً في التزامها بالقيمة مقابل رأس المال (الثابت والمتغيّر) والموارد والكفاءة التشغيلية بما يضمن تخصيص الموارد على نحو كفؤ وفعال.

وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح مع بداية تطوّر الأوضاع إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الأعضاء الرئيسيين، وكيف تعاملت قيادة المنظمة مع الأوضاع المستجدة على نحو ملائم من خلال إجراءات الإدارة التي اعتمدت تكتيكات مرنة.

فمنظمة الأغذية والزراعة- ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا- تواجه بيئة تمويلية صعبة ومتغيّرة.

والموارد المتضائلة تفضي إلى اتخاذ قراراتٍ صعبة.

كما أن هذا الواقع يعزّز ضرورة قيام منظمة مرنة تسترشد بالنتائج ومناسبة للغرض المتوخى منها- وهو أمرٌ لطالما منحتُه الأولوية منذ اليوم الأول.

ونحن نساهم أيضًا بشكل فاعل من خلال عدد من الممارسات الجيدة في الجهود والمبادرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككلّ.

وسعيًا إلى الحفاظ على الأثر الذي نحدثه وتطويره، لا بدّ لنا من القيام بما يلي:

أولًا: التركيز على ما تجيد المنظمة القيام به على أفضل وجه وهو عملنا المعياري والبيانات والإحصاءات والخبرة الفنية والمتخصصة؛

ثانيًا: إظهار أثر قابل للقياس في الأفضليات الأربع، أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل؛

وثالثًا: تعزيز الشراكات- التقليدية والجديدة منها- لتوسيع نطاق تواصلنا والاستمرار في تقديم خدماتٍ فنية حاسمة الأهمية، واستجابات طارئة منقذة للحياة والعمل المعياري الأساسي.

وإني أؤكد لكم أن المنظمة ستمضي في تقديم قيمة ونتائج واضحة للأعضاء بموازاة تنويع مصادر التمويل ووضع نُهُج ابتكارية والسعي إلى تحقيق الامتياز في جميع المجالات.

حضرات السيدات والسادة،

لقد عانى 733 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023، ما يعادل شخصًا واحدًا من أصل 11 شخصًا في العالم وشخصًا واحدًا من أصل خمسة أشخاص في أفريقيا. وتمثل هذه الأرقام ركودًا، حيث تبقى مستويات الجوع من دون تغيير يُذكر منذ ثلاث سنوات وتذكّر بالأرقام التي سُجّلت في الفترة 2008-2009- وهو ما يمثل تراجعًا قدره 15 عامًا.

كما أن التقدم على المستوى العالمي لا يسير في الاتجاه الصحيح: فإذا ما استمرّت الوتيرة الحالية، قد يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي بحلول عام 2030 عند حوالي 582 مليون نسمة، يعيش نصفهم في أفريقيا، ما يؤكد أن العالم يتخلّف كثيرًا عن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع.

ويبقى انعدام الأمن الغذائي منتشرًا على نطاق واسع حيث واجه ما يقارب 2.33 مليار شخص مستوى معتدلًا أو شديدًا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023، بما في ذلك أكثر من 864 مليون شخص يعانون من مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي- ما يعني أنهم أمضوا أحيانًا يومًا كاملًا من دون تناول أي طعام.

أمّا انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي عدم القدرة على استهلاك أغذية كافية في الأجل القصير، فيسجّل مستوياتٍ قياسية.

وفي عام 2024، واجه 295 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا مستوياتٍ عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، غير أن التمويل العالمي لقطاع الأغذية في عام 2025 كان أدنى من المستويات المسجّلة قبل عقدٍ من الزمن، حتى في ظل ازدياد انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار الضعف.

وقد دعمت المنظمة طيلة السنتين الأخيرتين البلدان لمواجهة تحدياتٍ غير مسبوقة.

وفي عام 2023، قدّمنا المساعدة الزراعية الطارئة لحوالي 57 مليون شخص.

وفي عام 2024، رغم انخفاض التمويل، قدّمنا الدعم لنحو 42.5 ملايين شخص في 75 بلدًا- من خلال إنقاذ الأرواح وترميم سبل العيش ومساعدة المجتمعات المحلية على التعافي.

فهذا العمل مؤثرٌ وفعال من حيث الكلفة.

وهو يوفّر حلًا كريمًا يتيح للمزارعين زراعة المنتجات الغذائية وكسب الدخل وخفض الاعتماد على المعونة في الأجل الطويل.

هذا ما تعنيه المساعدة المتمحورة حول الأشخاص والمؤثرة والتي لا يمكن تقديمها إلا بفضل ثقتكم ودعمكم.

وهذا العمل أساسي ليس للاستجابة إلى حالات الجوع الحرجة فحسب، إنما أيضًا لمعالجة العناصر الأساسية التي تستند إليها نظمنا الزراعية والغذائية- مثل المياه والتربة وسلامة التربة ورأس المال البشري والتغذية والتكنولوجيا والابتكار والأسواق والتمويل والاستثمار. هذه هي الأسس التي ستقوم عليها القدرة الحقيقية على الصمود لمزارعينا وللبلدان والأقاليم الضعيفة.

ويتسم بالفعل دور المياه في الزراعة والأمن الغذائي وترميم النظام الإيكولوجي بأهميةٍ أساسية.

فالدورة الثالثة والأربعون للمؤتمر الوزاري للمنظمة وافقت على موضوع "إدارة الموارد المائية لتحقيق الأفضليات الأربع" لفترة السنتين 2024-2025. 

وعلى مدى السنتين الأخيرتين، مضينا قدمًا بهذه الأولوية وبعملنا في مجال المياه والتربة من خلال ما يلي:

أولًا: الارتقاء بحوار روما الرفيع المستوى بشأن المياه ضمن المنتدى العالمي للأغذية؛
• ثانيًا: استلام جائزة الملك الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه في مجال القيادة العالمية؛
• ثالثًا: استضافة المنتدى الدولي للتربة والمياه الأول من نوعه في بانكوك؛
• رابعًا: الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة (AQUASTAT) وهي قاعدة البيانات العالمية للمياه والزراعة للمنظمة؛
• خامسًا: إطلاق النسخة 5 من المناطق الزراعية الإيكولوجية العالمية عبر توفير أفكار ثاقبة بشأن استخدام الأراضي في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة؛
• وسادسًا: أخذ زمام المبادرة مع الأعضاء لإنشاء عقد الأمم المتحدة لسلامة التربة، بما في ذلك النظام العالمي لمؤشرات سلامة التربة.

ففي مجال الأرض والتربة، تقود المنظمة عملًا عالميًا بشأن الإدارة المستدامة للتربة من خلال الشراكة العالمية من أجل التربة، عبر الترويج للتربة السليمة لتحقيق الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وترميم النظام الإيكولوجي ومناصرة مبادراتٍ مثل اليوم العالمي للتربة وحالة موارد التربة في العالم.

كما أنها تزوّد البلدان بالبيانات والأدوات والابتكار- من الخرائط العالمية للتربة ومنصات الرصد الآنية مثل بوابة WaPOR، إلى المبادرات التي يوجّهها المزارعون مثل برنامج أطباء التربة- بما يضمن اتخاذ قراراتٍ مستنيرة والاستخدام المستدام للأراضي على المستويات كافة.

وتعزّز المنظمة حوكمة حيازة الأراضي من خلال الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لإدارة الأراضي، بما يساعد على تأمين حقوق الأراضي لأصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشعوب الأصلية باعتباره أساسًا للتحول الريفي الشامل.

وقد دعت المنظمة بنجاح أيضًا إلى دمج مؤشر حيازة الأراضي واستخدام الأراضي في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وسوف نُصدر في عام 2025 تقريرًا شاملًا عن حالة حيازة الأراضي وحوكمتها.

وتماشيًا مع ولاية المنظمة، سنواصل التركيز على معالجة الجوع وسوء التغذية من خلال تسريع السياسات والإجراءات المؤثرة على نطاق النظم الزراعية والغذائية لإتاحة أنماط غذائية صحية للجميع.

ويحدد البيان المشترك بشأن ماهية الأنماط الغذائية الصحية، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في عام 2024، المبادئ الأربعة للأنماط الغذائية الصحية، ويشجع على تطبيقها مع الاحتفاء في الوقت ذاته بتنوع الأنماط الغذائية من حول العالم.

إضافةً إلى ذلك، أطلقت المنظمة مجال الأغذية والأنماط الغذائية ضمن قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة حيث يتم تشاطر الإحصاءات بشأن الأغذية والمغذيات الناجمة عن أنواع مختلفة من البيانات الغذائية عبر أبعادٍ مختلفة من سلسلة إمدادات الأغذية.

وركّز كذلك التقرير الرئيسي للمنظمة عن حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 على الروابط القائمة بين التجارة والتغذية والأنماط الغذائية الصحية لسدّ فجوة كبيرة في الأدلة الموجودة.

وقرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2025 تمديد عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية لخمس سنوات إضافة حتى عام 2030- وستواصل المنظمة المشاركة في تنظيم هذا العقد مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن مواصلة الجهود وتجديد الالتزام.

وفي عام 2024، احتفلت المنظمة بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء عبر إقامة فعاليات محددة المواضيع خلال انعقاد منتدى الأغذية العالمي.

وفي إطار هذا الاحتفال، أطلقت المنظمة نسخةً محدّثة من الخطوط التوجيهية إلى جانب التقرير عن إعمال الحق في الغذاء في عالم متغيّر.

وتساهم المؤشرات الجغرافية في تحويل النظم الزراعية والغذائية على نطاق العالم وفي عام 2024، وضعنا مع الشركاء خارطة طريق لتحقيق استدامة المؤشرات الجغرافية.

وتواصل المنظمة الارتقاء بالابتكار من خلال مبادرة بلد واحد، منتج واحد ذو الأولوية.

وفي نهاية عام 2024، انضم 91 بلدًا إلى هذه المبادرة، حيث حظي أكثر من 50 منتجًا زراعيًا خاصًا بدعم فاق 20 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات.

وفي أكثر من 70 بلدًا، نعمل على توسيع نطاق الميكنة المستدامة والزراعة المحافظة على الموارد،

وفي أكثر من 50 بلدًا، نقوم بنشر الطائرات المسيّرة والروبوتية وتكنولوجيات الزراعة الدقيقة.

كنا استثمرنا أكثر من ملياري (2) دولار أمريكي في نظم البذور وتنوّع المحاصيل، حيث وصلنا إلى أكثر من 30 بلدًا.

وعزّزنا الصحة النباتية على نطاق العالم من خلال:

اعتماد الحلول الرقمية للشهادات الإلكترونية للصحة النباتية في 136 بلدًا؛
• تنظيم التدريب على إدارة الآفات في أكثر من 60 بلدًا؛
• استخدام أدوات الواقع الافتراضي لمكافحة الجراد؛
• واستفادة أكثر من 50 بلدًا حاليًا من إدارة أفضل للأسمدة ومبيدات الآفات.

وفي إطار منتدى الأغذية العالمي لهذا العام، سنقيم المعرض العالمي الأول للمنظمة بعنوان "من البذور إلى الأغذية" الذي سيتتبّع الرحلة عبر سلاسل قيمة النظم الزراعية والغذائية حيث ترمز البذور إلى منشأ نظمنا الزراعية والغذائية بالنسبة إلى مختلف المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك.

أمّا في مجال التمويل، فقد ارتقت المنظمة في عام 2024 بهذا العمل عبر تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى التمويل المبتكر من أجل مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وتضمّن التقرير توصياتٍ حاسمة الأهمية لإصلاح البنية العالمية لتمويل الأمن الغذائي، وعرض أساليب جديدة لتتبّع تدفقات التمويل وقياسها.

وقد أثّرت هذه الجهود على الخطط العالمية الرئيسية، بما في ذلك قمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024 والمؤتمر حول التمويل من أجل التنمية في عام 2025.

علاوةً على ذلك، انتقلت المنظمة من التصميم إلى العمل من خلال إصلاح مركز الاستثمار ومبادرة العمل يدًا بيد.

وتستند خطط الاستثمار في مبادرة العمل يدًا بيد إلى تحليلات مكانية تساعد على فهم مكان ونوع الاستثمارات الأكثر صلةً لمعالجة الاحتياجات المحددة لمجالات معيّنة في البلدان.

وشهدت كذلك الاستثمارات التابعة لهذه المبادرة والتي تم الالتزام بها والجاري التفاوض بشأنها ارتفاعًا من 1.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 إلى 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. 

وقد خطت المنظمة خطواتٍ هامة باتجاه التصدي للتكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية من خلال التقارير التي تُصدرها عن حالة الأغذية والزراعة.

ومن خلال تولي دور ريادي في استخدام "محاسبة التكاليف الحقيقية"، استرعت المنظمة الانتباه العالمي إلى الأعباء الاقتصادية والبيئية والمتصلة بالصحة التي غالبًا ما تُغفَل والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من النظم الزراعية والغذائية والتي تقدّر بأكثر من 10 ترليون دولار أمريكي سنويًا.

كما ارتقت المنظمة بشكل كبير بقدراتها الاستشرافية لدعم الخطط والبرامج الاستراتيجية في النظم الزراعية والغذائية، بما يفيد عملية البرمجة في المنظمة من خلال تعزيز التأهب الاستراتيجي وإتاحة الكشف المبكر عن المخاطر وتوجيه القرارات القائمة على الأدلة بشأن السياسات والاستثمارات.

وما زالت توفّر المعلومات لاستعراض منتصف المدة للإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 وخلال المؤتمرات الوزارية الإقليمية في عام 2024، كما وفّرت صكوكًا جديدة لتوجيه صانعي السياسات في بيئة عالمية تتسارع فيها التغيرات، مع التركيز على دوافع التغيير وتحديد الأولويات المختلفة في مختلف الأقاليم.

وتواصل المنظمة تقديم أفضل الأدوات التحليلية مشفوعة بالبيانات الاستشرافية والبيانات الجغرافية المكانية للاقتصاد الكلي والمتوسط والمتناهي الصغر لتوجيه استراتيجياتنا وسياساتنا واستثماراتنا.

وتقوم التحليلات المكانية أيضًا بتوجيه خطط الاستثمار لفهم موضع الاستثمارات الأكثر صلةً لمعالجة الاحتياجات المحددة لمجالات معيّنة في البلدان، ونوع تلك الاستثمارات.

فخارطة الطريق العالمية للمنظمة التي أُطلقت في عام 2023 تشكل إطار عمل قائم على الأدلة بقيادة البلدان يرمي إلى تحفيز الجهود الجماعية الرامية إلى استحداث نظم زراعية وغذائية منتجة، ومجدية من الناحية الاقتصادية، وشاملة من الناحية الاجتماعية ومستدامة من الناحية البيئية، والترويج للأفضليات الأربع.

ومن خلال إطارها العملي وغير الإلزامي، تدعم بصورة فعالة اتساق السياسات والحوار بين أصحاب المصلحة، وتعزز رؤية المنظمة وقيادتها لترجمة التحوّل العادل للنظم الزراعية والغذائية إلى واقعٍ ملموس.

وتماشيًا مع ولاية المنظمة، نواصل التركيز على معالجة الجوع وسوء التغذية عبر تسريع وتيرة السياسات والإجراءات التي تؤثر على النظم الزراعية والغذائية لإتاحة نظم غذائية صحية للجميع.

ويحدد البيان المشترك بشأن ماهية الأنماط الغذائية الصحية، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في عام 2024، المبادئ الأربعة للأنماط الغذائية الصحية، ويشجع على تطبيقها مع الاحتفال في الوقت ذاته بتنوع الأنماط الغذائية من حول العالم.

فمن الأساسي بمكان إذكاء الوعي بشأن الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية لتحسين الأمن الغذائي والحدّ من الآثار البيئية والتشجيع على قيام نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وقرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2025 تمديد عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية لخمس سنوات حتى عام 2030- وستواصل المنظمة المشاركة في تنظيم هذا العقد مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن مواصلة الجهود وتجديد الالتزام.

وفي عام 2024، احتفلت المنظمة بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء عبر تنظيم فعاليات محددة المواضيع أثناء انعقاد منتدى الأغذية العالمي.

وفي إطار هذا الاحتفال، أطلقت المنظمة نسخةً محدّثة من الخطوط التوجيهية، إلى جانب التقرير عن إعمال الحق في الغذاء في عالم متغير.

كما تؤكد المنظمة مجددًا على التزامها باستضافة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر الذي أُطلق خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين.

فالتحالف العالمي للأمن الغذائي والقضاء على الفقر هو بمثابة منصة تعاونية تجمع بين شركاء دوليين لدعم الجهود التي تقودها البلدان في مجال تحويل النظم الزراعية والغذائية، والقضاء على الجوع والحدّ من الفقر. وهو يركّز على حشد التمويل المنسّق، وتحفيز الشراكات الشاملة، بما في ذلك التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتقديم المساعدة الفنية وفقًا للأولويات الوطنية.

أمّا آلية الدعم التي تستضيفها المنظمة، فسوف تنسّق الجهود لمكافحة الجوع واللامساواة مع التركيز بقوة على الحماية الاجتماعية وبرامج الوجبات المدرسية، إضافة إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية.

كما سيدعم عملنا في مجال جمع الأدلة هذه الآلية. على سبيل المثال، أصدرت المنظمة في عام 2024 التقرير بعنوان "المناخ غير العادل"، وهو تقريرٌ رائد يقيس مدى تأثير الجهد الحراري والفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متناسب على فقراء الأرياف، وبخاصة النساء والشباب منهم. وسوف يساهم هذا في تحديد أهداف برامج الحماية الاجتماعية بشكل أفضل.

ومن خلال الاستفادة من زخم التقرير عن وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية الذي صدر في عام 2023، أقامت المنظمة شراكاتٍ عامة وخاصة ودولية من شأنها أن توحّد الجهود مع مبادرة "الالتزام بتنمية المساواة" وسوف تستضيف السنة الدولية للمزارعات عام 2026.

ويوم الخميس، سنطلق التقرير عن وضع الشباب في النظم الزراعية والغذائية الذي يوفر أحدث المعارف والأدلة على كيفية انخراط الشباب في النظم الزراعية والغذائية واستفادتهم منها ومساهمتهم فيها على نطاق عالمي.

حضرات السيدات والسادة،

يتوقف كل العمل الذي نقوم به على أفضل الأدوات المتاحة، بدءًا من البيانات الاستشرافية والإحصائية والمعلومات الجغرافية والمكانية وصولًا إلى المنصات التحليلية المتطورة.

وفي ما يتعلق بالمسألة الشاملة المتمثلة بالإحصاءات والبيانات، اتخذنا مؤخرًا خطواتٍ ملموسة لتبسيط الوظائف الإحصائية وتحسين التنسيق والاستثمار على وجه التحديد في جودة البيانات وتحسين أوجه الكفاءة.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قامت شعبة الإحصاءات في المنظمة، من بين جملة أمور، بما يلي:

أطلقت العديد من مجالات البيانات الجديدة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة؛
• استحدثت منصاتٍ جديدة للبيانات والمعارف لتسريع وتيرة تنفيذ مجالات الأولوية البرامجية؛
• نشرت مجموعة واسعة من برامج وأنشطة تنمية القدرات مثل الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية، ومبادرة 50x2030 والبرنامج العالمي للتعداد الزراعي؛
• ونجحت في قيادة استحداث مجال جديد للبيانات المتصلة بالأمن الغذائي والتغذية في إطار اللجنة الإحصائية.

وكثّفت المنظمة عملها في مجال رصد وتحليل سوق السلع الذي حدّد المنظمة كنقطة مرجعية عالمية.

وفي إطار هذه الجهود، لطالما أشاد قادة مجموعة العشرين بنظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) الذي تستضيفه المنظمة، وغالبًا ما اعتُبر هذا النظام نموذجًا يُحتذى به في قطاعات أخرى.

وركّز التقرير الرئيسي للمنظمة عن حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 على الروابط القائمة بين التجارة والتغذية والأنماط الغذائية الصحية، فيما سيُناقش الإصدار المقبل في عام 2026 موضوع الأسواق العالمية وقدرة التجارة على الصمود والأمن الغذائي.

وواصلت المنظمة دعم عملية مجموعة العشرين من خلال توفير الدعم الفني لرئاسة البرازيل في عام 2024 ورئاسة جنوب أفريقيا في عام 2025، بهدف تشجيع قيام نظم زراعية وغذائية عالمية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

وخلال هذا العام، تدعم المنظمة جنوب أفريقيا في رئاستها لمجموعة العشرين وإننا نتطلّع إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين في عام 2026.

وخلال فترة السنتين السابقة، وبفضل مشاركة المنظمة الاستباقية في المنتديات المخصصة لوضع الخطط- من المنتدى السياسي الرفيع المستوى، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفاوضات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف، إلى الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنصة العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية- بات تحويل النظم الزراعية والغذائية موجودًا الآن في صميم النقاش العالمي حول التنمية المستدامة.

حضرات السيدات والسادة،

بعد ست سنوات متتالية من النمو في المساعدات الإنمائية الرسمية، باتت حكوماتٌ عديدة تواجه اليوم ضغوطاتٍ مالية متزايدة.

وبفضل دعم الأعضاء، وسّعنا قاعدة التمويل لدينا، وعلى وجه التحديد من خلال الـصناديق الرأسية ومؤسسات مالية دولية يدعمها الكثيرون منكم.

وفي حين ما زلنا ندير التخفيضات الحالية، ندرك أن عامي 2026 و2027 سيتطلبان تفكيرًا جديدًا ومشاركة متجددة مع الجهات المانحة والشركاء.

وأود أن أعرب عن ارتياحي لما بذلناه من جهود جماعية لحشد الموارد ولأعلى مستوى من الشفافية الذي بلغناه في تدفقاتنا المالية.

كما عملنا على تحسين بوابتنا الخاصة بالشفافية بحيث باتت تضمّ أيضًا بيانات عن الميزانية والموارد البشرية.

وإذا ما أردنا تحقيق الأفضليات الأربع، يتعيّن على الحكومات والشركاء ضخّ تريليونات في الاستثمارات.

ويجب أن يعمل التمويل العام كمحفّز لحشد الاستثمارات الخاصة المسؤولة،

من خلال سدّ الفجوة التمويلية ومعالجة الحواجز التي تحدّ من نمو القطاع الخاص في الوقت ذاته، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ونحن نعمل، من خلال مركز الاستثمار بحلته الجديدة، على تكثيف جهودنا لتوسيع نطاق الاستثمارات العامة والخاصة العالية الجودة.

ومن خلال عمل المركز في 120 بلدًا تقريبًا، يشكل جسرًا بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، لزيادة التدفقات المالية وإزالة المخاطر عن الاستثمارات الزراعية والغذائية من خلال المعرفة والابتكار والخبرة.

وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات والسياسات، ساهم مركز الاستثمار التابع للمنظمة في الاستراتيجيات الزراعية والدراسات حول القطاعات والسياسات والحوار بشأن السياسات في 92 بلدًا في عام 2024- بما في ذلك 14 من الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وفي الفترة من عام 2024 ويونيو/حزيران 2025، دعمت المنظمة تصميم 65 مشروعًا من مشاريع الاستثمارات العامة التي وافقت عليها المؤسسات المالية الدولية في 46 بلدًا عضوًا في المنظمة بقيمة استثمارية قدرها 9 مليارات دولار أمريكي.

وشمل هذا العمل أيضًا إعداد اقتراحات تمويلية لتسريع وتيرة الحصول على التمويل المناخي من أجل الحدّ من مواطن الضعف في وجه المناخ.

وتواصل المنظمة استكشاف آفاق جديدة وبناء شراكاتٍ استراتيجية. على سبيل المثال، سيقوم برنامج TERRA الجديد، الذي يجمع بين نقاط القوة لكل من المنظمة وبنك التنمية الإيطالي CDP والاتحاد الأوروبي، بمساعدة المؤسسات المالية المحلية في زيادة التمويل المقدّم للمؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا.

وقبل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل من أجل التنمية، أصدرت المنظمة التقرير عن تمويل الأغذية من أجل مستقبل أفضل، وهو تقرير يحلّل مشهد تمويل النظم الزراعية والغذائية ويقدّم التوصيات للحيلولة دون حصول أزماتٍ غذائية والتخفيف من تأثيراتها،

إضافة إلى توجيه السياسات والاستثمارات بشكل أفضل على المستوى القطري مع مراعاة العوامل الخارجية.

حضرات السيدات والسادة،

ما زالت الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية تواجه تحدياتٍ فريدة ومركّبة في وجه تحويل نظمها الزراعية والغذائية.

وتواصل المنظمة إظهار التزامها إزاء هذه البلدان، حيث تقرّ بمواطن ضعفها الحادة والتحديات الفريدة الماثلة أمامها لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بموازاة الإقرار بما تنطوي عليه من إمكانياتٍ ضخمة في الوقت ذاته.

ويترسخ هذا الالتزام في الإطار الاستراتيجي للمنظمة، حيث تشكل الإجراءات الملموسة أكبر دليل عليه، بما ذلك إقامة مكتب مخصص للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية- وهي مبادرة رائدة ضمن منظومة الأمم المتحدة- تسترشد بالأفضليات الأربع.

وستشارك المنظمة في قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية +4 هذا العام، والتي تشكل فرصةً مهمة للحفاظ على الزخم في تحويل النظم الزراعية والغذائية.

أمّا مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية الذي تستضيفه المنظمة، فيؤدي دورًا محفزًا في دعم نتائج القمة والمضي قدمًا بها، ويعكس قيادة المنظمة المعترف بها في منظومة الأمم المتحدة ودورها الموثوق في الارتقاء بتحوّل النظم الزراعية والغذائية.

وقد أثبت منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد الذي بات الآن منتدى سنويًا أنه حدثٌ عالمي رئيسي باعتباره منصةً فريدة من نوعها تتيح الفرصة للأعضاء والمستثمرين للمشاركة في الاستثمارات الزراعية والغذائية التي تقودها الحكومات والمواءمة بينها.

وفي ظلّ تزايد الطلب من جانب الأعضاء على الاستفادة من مبادرة العمل يدًا بيد، أوصت الدورة السادسة والسبعون بعد المائة لمجلس المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتخصيص موارد إضافية لتلك المبادرة.

وسيشكل منتدى الاستثمار المقبل الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد الحدث الأكبر على الإطلاق، حيث من المقرر أن يعرض 30 بلدًا وست مبادرات على المستويين الإقليمي/الإقليمي الفرعي الاستثمارات الزراعية والغذائية ذات الأولوية بالنسبة إليهم خلال منتدى الأغذية العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

حضرات السيدات والسادة،

تشهد دائرة المشتريات في المنظمة تحولًا استراتيجيًا لكي تصبح عامل تمكين رئيسي لبرنامج عمل المنظمة، وتشمل الإنجازات الرئيسية التفويض التدريجي للسلطات إلى المكاتب اللامركزية وتعزيز إدارة المخاطر والضوابط الداخلية وتوطيد القدرات في مجال المشتريات في الميدان.

كما تهدف عملية إعادة هيكلة كبرى إلى تحديث الممارسات في مجال المشتريات وتسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد نهج للإدارة تبعًا للفئات من أجل المواءمة بشكل أفضل بين القدرات والاحتياجات التشغيلية.

وتفضي هذه الإصلاحات إلى مزيد من الكفاءة والمساءلة والأثر في جميع أنحاء المنظمة.

وقد سعت المنظمة جاهدة للارتقاء بالمواءمة المهنية والاستراتيجية لوظيفتها اللوجستية من خلال إنشاء وحدة لوجستية مخصصة لهذا الغرض في يوليو/تموز 2024.

وتقوم الوحدة بتبسيط العمليات ووضع رؤية واستراتيجية طويلة الأجل لإرساء نظام متين ومناسب للغرض المنشود من أجل إدارة سلاسل الإمدادات.

وقد أبدت البلدان المانحة اهتمامًا كبيرًا بتحسين قاعات الاجتماعات المختلطة أو استحداث بعضها، بما يزيد من فعالية المنظمة في الربط بين المكاتب من حول العالم.

وبموازاة ذلك، نواصل توفير الدعم الفني للمكاتب القطرية من أجل تعزيز قدرتها على الصمود عبر تنفيذ نظم الطاقة الشمسية، من بين جملة أمور.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة، يجري تجديد مبنى المقر الرئيسي للمنظمة من أجل مضاعفة المساحات الخضراء من خلال بناء موقف للسيارات من عدة طوابق ومدخل جديد، للوفاء بأعلى المعايير المحافظة على البيئة واستحداث بيئة عمل مشجّعة.

وتماشيًا مع ولاية دائرة الأمن في المنظمة المتمثلة في تمكين عمليات المنظمة على المستوى العالمي، أطلقت الدائرة مبادراتٍ حاسمة الأهمية لضمان قدرة المنظمة على إنجاز مهام وبرامج ضمن بيئة آمنة ومأمونة، بما في ذلك من خلال ما يلي:

الانتقال الاستراتيجي إلى بيئة عمل موحّدة ورقمية وآمنة؛

تعزيز التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة للأزمات؛

وتوسيع نطاق الدعم الميداني.

حضرات السيدات والسادة،

على مدى العامين الماضيين، عملت منظمة الأغذية والزراعة على تحفيز حافظة غنية من الشراكات الاستراتيجية وتعزيزها، مع التركيز على الشراكات التحويلية، مما يساعدنا على دفع التأثير والتغيير الدائم.

وفي عام 2023، جددنا شراكتنا مع الوكالات التي توجد مقارها في روما، ونحن ملتزمون معًا بتعزيز القدرة على الصمود وتحويل النظم الزراعية والغذائية بشكل تعاوني.

وتواصل المنظمة الدعوة إلى أهمية النظم الغذائية ونظم المعرفة الخاصة بالشعوب الأصلية.

ويتضمن عملنا في الآونة الأخيرة تنسيق المركز العالمي المعني بالنظم الغذائية للشعوب الأصلية، وهو مركز أبحاث استراتيجي رائد في إيجاد طرق مبتكرة للتعاون من أجل خلق المعرفة مع خبراء من الشعوب الأصلية وغير الأصلية.

وتعمل المنظمة من خلال التعليم، الذي يوفر اللبنات الأساسية للشراكات المستقبلية، على تمكين الطلاب والمهنيين وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها لبناء عالم آمن غذائيًا.

وتقدم أكاديمية منظمة الأغذية والزراعة للتعلم الإلكتروني أكثر من 800 دورة تعليمية معتمدة متعددة اللغات، مجانية للجميع، وقد وصلت إلى أكثر من مليون متعلم.

وفي العام الماضي، تم إطلاق مبادرة "الدورات التعليمية الخاصة بالأفضليات الأربع" لمنظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم لدمج دوراتنا المعتمدة في المناهج الجامعية، بما يتماشى مع "الأفضليات الأربع".

وهذا العام، بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة، فإننا نحتفل أيضًا بحدث رئيسي في عملياتنا ألا وهو مرور 20 عامًا على إنشاء المركز العالمي للخدمات المشتركة الواقع في بودابست.

وبفضل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة هنغاريا، أصبح المركز أحد أول الأمثلة ضمن منظومة الأمم المتحدة على النهج التطلعي للتميز الإداري، مما مكّن المنظمة من تقديم خدمات أفضل.

ويجمع المركز، بفضل بصمته العالمية ونموذج العمل "المتوافق مع ساعات النهار العالمية" الذي يوفر تغطية يومية على مدار 20 ساعة، بين القدرة على الصمود التشغيلية وروح التحسين المستمر، وتقديم الدعم المستجيب عبر المناطق الزمنية والسعي إلى تحقيق أداء أفضل كل يوم.

حضرات السيدات والسادة،

توفر خارطة طريق التحول الأزرق للفترة 2022-2030 رؤية متينة وموجهة نحو الأهداف تعكس التزام منظمة الأغذية والزراعة الراسخ بالتعاون والعمل التحويلي لبناء نظم غذائية مائية أكثر صحة واستدامة.

ويشكل إقرار الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة للتربية المستدامة للأحياء المائية، والذكرى السنوية الخمسين لإنشاء برنامج نانسن لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، والتغطية الموسعة للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وبرنامج المحيطات المشتركة، بعض الأمثلة على تأثير المنظمة في دعم السياسات في أعالي البحار.

وقد ساهمت المنظمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عُقد في مدينة نيس في فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر، بشكل فاعل في تعزيز هدف تسريع العمل وحفزه للحفاظ على المحيطات ومواردها واستخدامها بشكل مستدام.

وقد شمل ذلك اقتراح التزامات طوعية تقدّر قيمتها بنحو 275 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن المشاركة في أكثر من 60 حدثًا مع وفد موسّع توليتُ قيادته شخصيًا.

وشاركت المنظمة في تنظيم ما يقرب من نصف هذه الأحداث، مما يؤكد دورها القيادي ومشاركتها.

وبشكل عام، شاركت المنظمة في 77 فعالية خلال مؤتمر المحيطات، بين الجلسات العامة، ولجان العمل من أجل المحيطات، والأحداث الجانبية، والتي شاركنا في تنظيم 30 منها.

وتمثل أحد أبرز الأحداث في إطلاق استعراض حالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم لعام 2025، وهو التقييم الأكثر شمولًا وتشاركية على الإطلاق بشأن حالة أرصدة الأسماك البحرية في العالم.

ويعتمد هذا الاستعراض على خبرة 650 خبيرًا من 90 بلدًا و200 كيان ويغطي حوالي 600 2 رصيد من الأرصدة السمكية في جميع مناطق الصيد الرئيسية التابعة للمنظمة.

وقد ساعدت المنظمة على وضع النظم الزراعية والغذائية في صلب جداول أعمال المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة المتعددة الأطراف مع توجيه رسالة رئيسية تتمثل في أن الاستثمار في تحويل النظم الزراعية والغذائية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.

وفي ما يتعلق بالمناخ، أصبحت شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام أكثر الآليات اتساقًا بين مؤتمرات الأطراف من خلال العمل مع جميع رئاسات مؤتمرات الأطراف منذ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، أطلقت المنظمة في عام 2024 مبادرة استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية للنظم الزراعية والغذائية لدعم البلدان في وضع خطط التنوع البيولوجي الوطنية التي تعطي الأولوية للقطاعات الزراعية والغذائية، وتنفيذها.

كما وسّعت المنظمة نطاق الدعم المقدم للبلدان والمجتمعات المحلية الريفية من خلال ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عبر تبني ممارسات زراعية مستدامة وقادرة على الصمود.

وكلّف الأعضاء المنظمة بتقديم الدعم لهم للوصول إلى مستويات قياسية من التمويل المناخي والبيئي للنظم الزراعية والغذائية بواسطة حافظة حالية تبلغ قيمتها 3.4 مليارات دولار أمريكي وتغطي أكثر من 100 من البلدان.

وستحتفل المنظمة هذا العام بتعيين الموقع رقم 100 في قائمة نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، احتفالًا بدور البرنامج في إظهار الحلول التقليدية والمستدامة والعملية للنظم الزراعية والغذائية لصالح المجتمعات المحلية.

وتستفيد ثلاثمائة مدينة حاليًا من المساعدة الفنية وإدارة المعارف والتوعية من خلال مبادرة المدن الخضراء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة والتي ستستضيف المؤتمر الدولي للمدن الخضراء في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتسريع العمل على التنمية الحضرية المستدامة ورفاهية سكان المناطق الحضرية الذين يزداد عددهم.

وتواصل المنظمة تعزيز الاعتراف العالمي بأهمية الغابات لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المستدامة، خاصة من خلال برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية واليوم الدولي للغابات لهذا العام، وموضوعه الغابات والأغذية.

ومن خلال برامج مثل مرفق الغابات والمزارع، تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع الشركاء لتقديم التمويل مباشرة إلى منظمات المنتجين التي تمثل ملايين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين في الغابات، بما في ذلك الشعوب الأصلية.

ومع تزايد التهديد العالمي الناجم عن حرائق الغابات، أطلقت المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2023 المركز العالمي لإدارة الحرائق.

وقبل أسبوعين، استضفنا الاجتماع الأول للمركز العالمي لإدارة الحرائق الذي ضمّ خبراء في مجال الحرائق والممارسين وصانعي السياسات لتبادل المعرفة ووجهات النظر وتعزيز العمل الجماعي بشأن حرائق الغابات.

وقد أثّر عملنا في مجال سلامة الأغذية بشكل مباشر على حياة مليارات الأشخاص، مما جعل المنظمة رائدة عالميًا في تعزيز سلامة الأغذية لحماية الصحة العامة، مع تسهيل ممارسات التجارة العادلة في جميع أنحاء العالم.

وحققت الدورة السابعة والأربعون لهيئة الدستور الغذائي إنجازات تاريخية حيث اعتمد 188 بلدًا عضوًا أكثر من 200 من الأحكام الخاصة بسلامة الأغذية، بما في ذلك خطوط توجيهية رائدة للأسواق التقليدية.

وتعترف الخطة الاستراتيجية الجديدة للدستور الغذائي للفترة 2026-2031 بالحاجة إلى وضع مواصفات تستجيب للمشهد العالمي المتطور، وتعزيز المشاركة وتطبيق نماذج متكاملة مثل نهج الصحة الواحدة.

وقد حقق اليوم العالمي لسلامة الأغذية لعام 2024 تغطية استثنائية مع إحصاء أكثر من 500 حدث في 139 بلدًا.

حضرات السيدات والسادة،

لا يزال تحويل الثروة الحيوانية لتعزيز التأثير العالمي أحد محاور التركيز الرئيسية للمنظمة.

وعلى مدى العامين الماضيين، قادت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة من المبادرات العالمية الرائدة:

استضافت المنظمة المؤتمر العالمي الأول بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية،
• والمنتدى العالمي الأول بشأن الأعلاف الحيوانية ومنظمي قطاع الأعلاف،
• والمنتدى الدولي الأول بشأن استدامة تربية النحل والتلقيح،
• والمؤتمر العالمي الأول بشأن الابتكار في مجال صحة الحيوان واللقاحات والمراكز المرجعية.

كما أطلقنا الاستراتيجية العالمية لمكافحة إنفلونزا الطيور للفترة 2024-2033 وسرّعنا وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على طاعون المجترات الصغيرة بحلول عام 2030.

والعمل جارٍ حاليًا على بلورة خطة عمل عالمية للتحويل المستدام للثروة الحيوانية، بتوجيه من الأعضاء.

ولإبراز التقدم وتتبعه، سنستضيف المؤتمر العالمي الثاني بشأن التحويل المستدام للثروة الحيوانية والمنتدى العالمي بشأن الأعلاف الحيوانية ومنظمي قطاع الأعلاف خلال النصف الثاني من عام 2025.

وتواصل المنظمة دعم الأعضاء لتنفيذ نهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية، وتوفير الوقاية من الجوائح، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات وربط الصحة بين الأشخاص والحيوانات والنباتات والنظم الإيكولوجية.

ومن خلال 33 مشروعًا لصندوق مكافحة الجوائح في 42 بلدًا، نعمل على تعزيز المراقبة وقدرات المختبرات والقوى العاملة في مجال صحة الحيوان بقيمة 170 مليون دولار أمريكي، مع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي إضافي في الجولة الثالثة للصندوق هذا العام.

وتعمل المنظمة، باعتبارها رئيسة التعاون الرباعي لعام 2025، على دمج مفهوم الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية.

ومن مسارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نحو خفض انبعاثات الثروة الحيوانية إلى التقرير الرائد عن الإدارة المستدامة للنيتروجين، تعمل منظمة الأغذية والزراعة على ربط الثروة الحيوانية والمناخ والاستدامة.

وتواصل نظمنا لإدارة الطوارئ والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية مساعدة البلدان على مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود المدمرة.

وقد قمنا بتدريب أكثر من 000 20 محترف - 46 في المائة منهم من النساء - من خلال المدارس الحقلية للمزارعين ومركز التعلم الافتراضي.

وسوف نطلق قريبًا مركزين عالميين هما مركز المعرفة والابتكار في مجال الصحة الواحدة، ومركز الابتكار في مجال التحويل المستدام للثروة الحيوانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، احتفل المركز المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى الستين لتأسيسه، وهو ما يسلط الضوء على النجاحات الملحوظة التي حققها المركز على مدى العقود الستة الماضية.

وتُشكل شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مثالًا رائدًا للتعاون بين الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

وتوفر مبادرتنا المشتركة لتسخير الذرّة من أجل الغذاء (Atoms4Food) للأعضاء دعمًا مصممًا خصيصًا لكل بلد بما يتماشى مع التغييرات والاحتياجات الرئيسية، بناءً على تقييم قطري.

وقد تعهدت البلدان المانحة والشركات الخاصة حتى الآن بتقديم مبلغ 9 ملايين يورو لمبادرة تسخير الذرّة من أجل الغذاء.

حضرات السيدات والسادة،

خلال فترة السنتين الماضية، قطعت منظمة الأغذية والزراعة أشواطًا كبيرة في تعزيز العلوم والابتكار لدعم تحوّل النظم الزراعية والغذائية. وانطلاقًا من ركائزها الاستراتيجية الثلاث - الزراعة الرقمية، والتكنولوجيا الأحيائية، والمدارس الحقلية للمزارعين - قادت المنظمة مبادرات مبتكرة تُسند الأولوية للاستدامة والشمول والقدرة على الصمود.

وتمتد حاليًا مبادرة القرى الرقمية إلى أكثر من 60 بلدًا، وتوفر للمجتمعات الريفية إمكانية الوصول إلى الخدمات الاستشارية الرقمية، وروابط السوق، وأدوات الحوكمة الإلكترونية.

وتعمل بموازاة ذلك مراكز الابتكار الزراعي الرقمي على تعزيز النظم الإيكولوجية المحلية، خاصة بالنسبة إلى النساء والشباب من رواد الأعمال الزراعية.

وتمثل أحد المعالم الرئيسية في إعداد خارطة طريق الزراعة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أتاح مسارًا عالميًا للمضي نحو الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في النظم الزراعية والغذائية.

وفي مجال التكنولوجيا الأحيائية، أعادت المنظمة التأكيد على ريادتها من خلال عقد المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الأحيائية الزراعية في يونيو/حزيران 2025 الذي سلّط الضوء على الدور الحاسم للتكنولوجيا الأحيائية في معالجة الأفضليات الأربع، مع تعزيز الوصول العادل والحوكمة الشاملة.

وعلى الصعيد الشعبي، واصل برنامج المدارس الحقلية للمزارعين العمل كأساس للابتكار الذي تقوده المجتمعات المحلية.

ومنذ عام 2022، تم عقد ثلاث دورات لمنتدى العلوم والابتكار تحت مظلة منتدى الأغذية العالمي، حيث عملت كل منها على تعزيز الحوار والتعاون في مجال العلوم والابتكار في النظم الزراعية والغذائية.

وركّزت الدورة الثالثة، التي عُقدت في عام 2024، على "العلم والابتكار الشاملين من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية، من دون ترك أي أحد خلف الركب"، واستكشفت المواضيع الرئيسية للتكنولوجيا الأحيائية والزراعة الرقمية والابتكارات التي يقودها المجتمع المحلي.

ويجري التخطيط حاليًا للدورة الرابعة التي ستتمحور حول موضوع "العمل يدًا بيد من أجل أغذية أفضل ومستقبل أفضل".

ولمواصلة دعم نظام الابتكار العالمي، تستعد منظمة الأغذية والزراعة لإطلاق تقرير التوقعات الخاصة بالتكنولوجيات والابتكارات في مجال النظم الزراعية والغذائية (ATIO) خلال منتدى العلوم والابتكار لعام 2025، إلى جانب بوابة العلوم والتكنولوجيا والابتكار المحدثة.

حضرات السيدات والسادة،

أجرت منظمة الأغذية والزراعة استعراضًا للإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2031 تأكيدًا على التزامنا بمراعاة الدروس المستفادة وتطور التحديات في البيئة الخارجية لتصويب استجابة المنظمة.

وتواصل برامجنا الاسترشاد بالمحفزات الرئيسية للتغيير التي تم تحديدها من خلال عملية الاستشراف الاستراتيجي في المنظمة:

الحوكمة،
• وتوعية المستهلكين،
• وتوزيع الدخل والثروات،
• والابتكار.

وقد حدّثنا إطار نتائجنا لمواجهة التحديات والاحتياجات الناشئة التي تؤثر على النظم الزراعية والغذائية وأدرجنا خطوط الأساس والمراحل الرئيسية لتعزيز المساءلة.

وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة مقابل المال والكفاءة والفعالية وتبنّي أساليب عمل جديدة، تم النظر في طرق بديلة لتنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين المقبلة.

ولذلك، نقترح في برنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027 خفض التكاليف بمقدار 29 مليون دولار أمريكي، مما يقلل عدد الوظائف المدرجة في الميزانية، بموازاة حماية المجالات الحرجة والكفاءات الأساسية.

وقد سمح ذلك بإعادة تخصيص الموارد للاستثمارات الاستراتيجية في المجالات الرئيسية ذات الأولوية مثل الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وإنتاج النباتات وحمايتها، والأمن الغذائي والتغذية.

وقد عززنا التزامنا بالكفاءة من خلال التركيز على خفض التكاليف وتوفير الوقت وتحسين الفعالية.

وسوف نواصل رفع التقارير إلى الأعضاء بشكل منتظم حول الكفاءات التي تم تحقيقها ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد استمر تعزيز رؤية منظمة الأغذية والزراعة العالمية وتأثيرها في مجال الاتصالات على مدى السنوات الست الماضية.

ومنذ عام 2019، زادت التغطية الإعلامية الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة بشكل كبير، مما يُبرز أهمية المنظمة المتزايدة في الخطاب العالمي.

ولتعزيز الاتصالات الاستراتيجية والمؤثرة على نطاق المنظمة ككلّ، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة في عام 2024 ما يلي:

وحدة جديدة لتنسيق الاتصالات تتولى تعزيز التكامل ونشر رسالة "منظمة واحدة" موحدة؛
• ومستودع المعارف لدى منظمة الأغذية والزراعة؛
• وسياسة مُحسّنة للوصول المفتوح تتماشى مع سياسة البيانات المفتوحة لمنظمة الأغذية والزراعة؛
• وإعداد توجيهات وتدريب بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالي الاتصالات والنشر.

ويواصل التفاعل الرقمي تحطيم أرقام قياسية وفي عام 2024، حصل موقع منظمة الأغذية والزراعة على أكثر من 98 مليون مشاهدة للصفحات، وبحلول منتصف عام 2025، سيكون قد تجاوز 50 مليون مشاهدة للصفحات.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تجاوز الآن عدد متابعي منظمة الأغذية والزراعة 10 ملايين متابع، ليصل عددهم إلى أكثر من 1.4 مليارات شخص عبر المنصات.

ويؤدي اتساع هذه البصمة الرقمية دورًا حاسمًا في تعزيز الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة والترويج للنظم الزراعية والغذائية المستدامة بجميع اللغات الرسمية.

ومنذ بدء الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة خلال يوم الأغذية العالمي لعام 2024، تُقام فعاليات حول العالم للاحتفال بالذكرى النسوية الثمانين هذه طوال عام 2025.

فسواء أكان في قيرغيزستان حيث تقوم منظمة الأغذية والزراعة بغرس 80 هكتارًا من الأشجار المثمرة والغابات في المراعي المتدهورة؛ أو من خلال المعارض والحملات في شيلي وغانا وإيطاليا وفييت نام، تُظهر مكاتب منظمة الأغذية والزراعة من خلال الإجراءات وأفضل الممارسات كيف أنّ المنظمة على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع أعضائها وشركائها للمساعدة في بناء عالم آمن غذائيًا للجميع، حاضرًا ومستقبلًا.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام - يوم الأغذية العالمي - سنقوم بافتتاح تجربة تثقيفية جديدة خاصة هي متحف وشبكة الأغذية والزراعة.

وستجلب هذه المبادرة، التي أمكن إطلاقها بفضل دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، المزيد من الوضوح لولاية منظمة الأغذية والزراعة.

وخلال العام الماضي، رحّبنا بأكثر من 000 16 زائر إلى المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، وسيعمل المتحف والشبكة على تعزيز هذا التواصل من خلال توفير مساحة دائمة يمكن الوصول إليها بما يتيح لمنظمة الأغذية والزراعة التواصل مع الجمهور - أكان ضمن مساحة مادية أو رقمية.

ولتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بشكل أكبر، يجري حاليًا استعراض دليل الإجراءات الإدارية المعمول بها في منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك إجراء استعراض في ضوء التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش المشتركة لشؤون الإدارة والتنظيم.

ويحتفي الحفل الأول الخاص بالمعاهدات، الذي سيقام في وقت لاحق اليوم، بالطبيعة المعيارية والمتعددة الأطراف لمنظمتنا وبما يبذله أعضاؤها من جهود لتحقيق تقدم ملموس من خلال أدوات القانون الدولي ومعالجة مجموعة واسعة من المجالات التي تقع ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة.

وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ سلسلة من المبادرات الهامة في المجال القانوني، بما في ذلك:

إصدار نسخة جديدة من منهجية منظمة الأغذية والزراعة لتحليل التشريعات ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي؛
• وقيادة تحليل الأطر القانونية والسياساتية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في 15 بلدًا؛
• وتطوير أدوات ومنهجيات التشخيص؛
• وإطلاق برنامج تعزيز الزراعية والقدرات لتعزيز القدرة القانونية والمؤسسية على تنفيذ القوانين الوطنية الخاصة بالنظم الزراعية والغذائية والامتثال لها وتطبيقها.

وكانت الفترة المالية الماضية مثمرة بالنسبة إلى مكتب التقييم، حيث أنجز 89 تقييمًا.

وفي عام 2023، أطلق المكتب أيضًا عملية تحول رئيسية للتوافق بشكل أوثق مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة.

وواصل مكتب المفتش العام تأدية دور محوري في تعزيز المساءلة والشفافية على نطاق المنظمة ككلّ.

وتركزت جهوده على توضيح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق لمراقبة الأداء والامتثال وإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة.

وساهم مكتب أمين المظالم ومكتب الشؤون الأخلاقية ومكتب المفتش العام بشكل جماعي وفاعل في تحديد المخاوف المتعلقة ببيئة العمل ومعالجتها، بما في ذلك السلوك المسيء.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

حضرات الزملاء والأصدقاء الأعزاء،

نحن نقف اليوم عند نقطة تحول فريدة.

يمكننا أن نستمر في الحديث عن التحديات المتداخلة والمعقدة، أو يمكننا تغيير الخطاب إلى خطاب زاخر بالأمل والفرص.

وإننا نقف وسط إمكانات غير مسبوقة.

فالإنجازات في مجال العلوم والأدوات الرقمية والممارسات المستدامة توفر لنا مسارات لم نكن نتخيلها قبل بضع سنوات فقط.

وهذا المؤتمر هو فرصتنا لتسخير هذا الزخم، للانتقال من فكرة "ماذا لو" إلى "كيف يمكننا".

لبناء نظم زراعية وغذائية تعمل على تغذية كل شخص، وحماية كوكبنا الثمين، وتمكين المجتمعات المحلية للأجيال القادمة.

فلنتذكر هذه الدورة الرابعة والأربعين باعتبارها اللحظة التي رأينا فيها بصيص الأمل وسط الظلمة، واخترنا معًا نهجًا إيجابيًا من خلال اتباع تفكير تقدمي وتعددية حقيقية.

لا تستسلموا أبدًا إلى أن ننجز مهمتنا!

شكرًا على حسن إصغائكم.