سد الفجوة الرقمية في أوروغواي وهندوراس – بالتعاون مع مصرف التنمية في البلدان الأمريكية
تساعد التكنولوجيا الرقمية، مثل الهواتف الذكية والبيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والزراعة المحكمة، المزارعين على زيادة الانتاجية الزراعية والربحية والتنافسية من خلال إثراء عملية صنع القرار والإضافة إليها.
وبناء على طلب مصرف التنمية في البلدان الأمريكية، قام مركز الاستثمار بالتعاون مع المكتب القطري لمنظمة الأغذية والزراعة بتقييم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الزراعي في أوروغواي.
تعد أوروغواي واحدة من أكثر البلدان تقدمًا في أمريكا اللاتينية من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتميز ببيئة قانونية ومؤسسية مشجعة للابتكار الرقمي واعتماده حيث يرتفع استخدام أجهزة الهاتف والانترنت بشكل ملحوظ.
إلا أنه في حين يستخدم النطاق الأوسع من المزارعين التكنولوجيا الرقمية بصورة منتظمة لتحسين الانتاجية، لا تزال حركة الأسر المزارعة الأصغر في أوروغواي تسير ببطء نحو انتهاج الزراعة الرقمية على نحو كامل لعدة أسباب من بينها المعرفة الرقمية المحدودة وخاصة فيما بين المزارعين الأكبر عمرًا وحجم المزارع والمعرفة غير الكافية بالحلول التكنولوجية وبإمكانية الوصول إلى المساعدة الفنية المتخصصة وغير ذلك.
وبعد الانتهاء من التقييم، اقترحت منظمة الأغذية والزراعة إجراءات ملموسة نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظم الزراعية والإرشاد والمساعدات الفنية والتدريبات للوصول إلى عدد أكبر من الأسر المزارعة، ويتضمن ذلك تقديم حوافز لتنمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تسريع وتيرة عمليات الابتكار في سلاسل القيمة الزراعية المختلفة إلى جانب إعداد برنامج تدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أوصت المنظمة بإجراء حوار وتعاون على نطاق أوسع فيما بين المنظمات المنتجة ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى تستجيب للحلول الرقمية لاحتياجات المزارعين.
وقد سمح التقييم الفني الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة لوزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك في أوروغواي بتخصيص عنصر ثانوي من برنامج التنمية الريفية الذي يموله مصرف التنمية في البلدان الأمريكية لتعزيز الاستثمار في الزراعة الرقمية.
ويحرص مصرف التنمية في البلدان الأمريكية على استمرار هذا النوع من العمل مع المنظمة في هندوراس، حيث يقوم الفريق هناك بتسهيل عملية العرض والطلب عن طريق تحديد مقدمي الخدمة على الصعيد الوطني والدولي وتشجيعهم على الاجتماع والتفاوض مع المؤسسات الزراعية وغيرها من العناصر الفاعلة في القطاع الخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة للزراعة الرقمية، وهم يدرسون بذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القطاع الزراعي في هندوراس.