Here is the HTML code with the Arabic translation and without the “/en” in the hyperlinks:

روما - احتفل يوم الثلاثاء مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بمرور 60 عامًا على توفير الدعم الاستثماري الرفيع المستوى في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، وذلك في حفل خاص أقيم خلال منتدى الأغذية العالمي حضره موظفون حكوميون رفيعو المستوى وكبار القادة لدى شركاء التمويل الرئيسيين ومستثمرون من القطاع الخاص.

وقد ساعد مركز الاستثمار على مرّ ستة عقود على تصميم أكثر من 400 2 مشروع بتمويل من الشركاء في 157 بلدًا، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة 257 مليار دولار أمريكي معدلًا لمراعاة عامل التضخم. وسيتواصل هذا الاتجاه اليوم مع انضمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الجديد إلى شركاء المركز الجدد.

وافتتح السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة)، هذا الحدث بعرض بعض المعلومات حول دور المركز وتاريخه، بدءًا من تأثيره على حياة الأشخاص وسبل عيشهم وصولًا إلى مستقبل الاستثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي. وأشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من توقيع أول اتفاقية تعاون مع البنك الدولي في عام 1964، اكتسبت المنظمة بما تتمتع به من "خبرة فنية عالمية المستوى في مجال الأغذية والزراعة" صفة "شريك موثوق يجمع بين الحكومات والممولين والمستثمرين والمزارعين ورواد الأعمال".

وسرعان ما وسّع مركز الاستثمار شبكته من الشركاء في الاستثمارات، حيث عمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنوك التنمية الإقليمية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الاتحاد الأوروبي، الصندوق الأخضر للمناخ، والعديد من الشركاء الآخرين.

وأشار السيد شو دونيو إلى أنّ مركز الاستثمار قد خضع، تحت قيادته، إلى "عملية إصلاح من أجل مساعدة البلدان على تحقيق أثر أفضل على نطاق واسع"، بما يتماشى مع الأفضليات الأربع للمنظمة: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع".

وأشاد السيد Axel Van Trotsenburg، كبير المديرين الإداريين المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، بالخبرة الفنية والمعرفة الاستثمارية التي يثري بها مركز الاستثمار التابع للمنظمة استثمارات البنك في مجال الأغذية الزراعية، وحث على بذل المزيد من الجهود.

وارتقى فريق مركز الاستثمار المتعدد التخصصات، الذي يجمع بين المعارف التقنية في جميع القطاعات والخبرة في مجال الاستثمارات، بجهوده ليصبح أحد الجهات المفضلة للحصول على حلول خاصة بالاستثمارات والتمويل المصممة بما يتناسب مع الاحتياجات.

وهي تشمل إقامة شراكات مع البلدان ومؤسسات التمويل من أجل تصميم استراتيجيات الاستثمار والسياسات والمشاريع التي سترسم معالم النظم الزراعية والغذائية في المستقبل.

كما ينطوي أيضًا على ريادة النُهج المبتكرة وتوسيع نطاقها بغية زيادة الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والإدماج المالي، لا سيما في صفوف منظمات صغار المزارعين والمنتجين.

ويعكف مركز الاستثمار على تعزيز عمله في مجالات عديدة منها تنمية سلسلة القيمة على نحو مستدام، وإزالة الكربون، والزراعة الرقمية، والتمويل المبتكر وغيرها.

وهو يواصل سد الفجوات الحرجة في المعارف وتنمية القدرات من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمارات بصورة مستنيرة.

الاحتفال بمرور 60 عامًا

ضمّت احتفالات الذكرى السنوية الستين كلمات رئيسية ألقاها قادة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهما شريكان منذ عهد طويل.

وسلّطت السيدة Odile Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الضوء على شراكة البنك المثمرة مع المنظمة طوال 27 عامًا، لا سيما من أجل تعزيز التنمية المستدامة ودعم نمو القطاع الخاص.

وأقرّت بإجماع الشركاء على الالتزام بدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن السياسات التمكينية وحشد المزيد من الاستثمارات المراعية للبيئة في المستقبل في قطاعي الأغذية والأعمال التجارية الزراعية. كما شددت على أهمية المعارف المديدة والشبكات الواسعة التي تزخر بها المنظمة وعلى أهمية عملها الطويل الأمد في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، حيث يقوم البنك بتوسيع نطاق عملياته، وكذلك أهمية قيم الشركاء المتوائمة حول خضرنة النظم الزراعية والغذائية، والإدماج، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي.

وأشادت السيدة Katherine Meighan، كبيرة موظفي الشؤون القانونية والحوكمة ونائب الرئيس المساعدة لإدارة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالشراكة الممتدة منذ 47 عامًا بين الصندوق ومركز الاستثمار التابع للمنظمة وبدوره في الدفع قدمًا بالتنمية الريفية المستدامة وتحويل النظم الغذائية.

كما شددت على هدف الصندوق المتمثل في الانخراط بشكل أكبر مع القطاع الخاص ورحبت بإرساء تعاون راسخ من أجل بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في وجه الصدمات والأزمات، عن طريق الاستثمارات في التكيف مع المناخ، وحماية التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، مع التركيز بشكل خاص على "المستوى الأول" من النظم الزراعية والغذائية المتمثل في مجتمعات المنتجين الريفيين.