توجيه الاستثمارات الغذائية الزراعية لصالح الشعوب والكوكب

ُغيّر الاستثمار في النظم الغذائية الزراعية حياة الشعوب، إذ أنه ينتشلهم من براثن الفقر والجوع، ويربط صغار المزارعين ورواد الأعمال الريفيين بالتمويل والأسواق، كما يعمل على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ويحمي النظم البيئية الحيوية والتنوع البيولوجي، وغير ذلك الكثير.  

 يقدم أحدث تقرير سنوي لمركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي صدر اليوم، لمحة عامة عن هذا العمل مع شركاء المركز في عام 2024. 

 تشمل جهود التعاون تصميم 51 مشروعًا في 36 بلدًا، وافق عليها شركاء التمويل، بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي كاستثمارات عامة جديدة. وساهم المركز في وضع 48 استراتيجية زراعية، وإجراء 33 دراسة قطاعية، و21 دراسة متعلقة بالسياسات، و5 حوارات متعلقة بالسياسات في 92 بلدًا، فضلًا عن تقديم الدعم لمشاريع استثمارية جاري تنفيذها، تجاوزت تكلفتها الاستثمارية49.5  مليار دولار أمريكي، لضمان جودة شاملة ونتائج مستدامة. 

 وفي مقدمة التقرير السنوي، حث كو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، المجتمع الدولي على تحويل التحديات الهائلة التي تواجه العالم اليوم "إلى فرص". 

 كتب الدكتور كو دونغ يو: "ولكي نحقق ذلك، علينا الاستفادة من العلم والابتكار والسياسات التمكينية والاستثمار لإنتاج المزيد بموارد أقل: إنتاج المزيد من الغذاء − سواء من حيث الكمية أو التنوع − مع تقليل البصمة البيئية". 

 وأضاف قائلاً: "بينما نستعد للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فلن نجد طريقة أفضل للاحتفال بهذا الإنجاز من العمل معًا بكفاءة وفعالية وتناسق لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في خلق مستقبل أفضل للجميع في مجال الأمن الغذائي." 

 شريك موثوق لحلول الاستثمار 

 يُعد مركز الاستثمار، الذي احتفل بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2024، شريكًا موثوقًا به لحلول الاستثمار والتمويل المُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات. 

 وتشكل الشراكات القوية والمتطورة مع البلدان والممولين جوهر نموذج الأعمال الناجح للمركز، حيث يجمع بين الخبرة الفنية والتمويل والابتكارات والانتشار العالمي والمعرفة القطرية المتعمقة. 

 في عام 2024، تعاون مركز الاستثمار مع البنك الدولي في إجراء دراسة مشتركة تبحث في التحديات التي تواجه صغار منتجي القهوة في غواتيمالا وهندوراس في إطار الاستعداد للائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الغذائية الزراعية التي لا تترتب عليها إزالة الغابات. 

 يساعد العمل المستمر الذي يقوم به مركز الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء بشأن مبادرة بيانات النظم الغذائية الزراعية المستدامة في تزويد البلدان بالمعرفة والإرشادات التي تحتاجها لتسريع الانتقال إلى النظم الغذائية الزراعية المستدامة. 

 أطلقت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة مشتركة من المساعدات الفنية لتحديد ووضع خرائط طريق للنظم الغذائية الزراعية الذكية مناخيًا وتنفيذها، في حين تساعد المشاريع الجديدة التي ينفذها الصندوق الأخضر للمناخ البلدان على جذب التمويل المناخي الذي تشتد الحاجة إليه. 

 وتقدم العمل على التمويل المختلط لإطلاق العنان للاستثمار الخاص المستدام في عام 2024، مع التخطيط لتنفيذ أنشطة أخرى مع شركاء جدد مثل البنك الأوروبي للاستثمار وبنك كاسا ديبوزيتي إيبريستيتي.  

 وواصل مركز الاستثمار كذلك دعم البلدان والمبادرات الإقليمية ودون الإقليمية من خلال مبادرة العمل يدًا بيد، وهي مثالٌ رائعٌ على روح المنظمة الواحدة التي تتحلى بها منظمة الأغذية والزراعة. وشمل ذلك الأعمال التحضيرية للمنتدى الثالث لمبادرة العمل يدَا بيد خلال منتدى الأغذية العالمي لعام 2024.

 التطلع إلى الأمام 

إن تحويل النظم الغذائية الزراعية في العالم لتصبح أكثر استدامة ومرونة وشمولًا أصبح أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى. 

 وتلتزم منظمة الأغذية والزراعة وشبكتها المتنامية من الشركاء بتهيئة بيئة مواتية لحشد المزيد من التمويل العام والخاص والمختلط لتسريع هذا التحول. 

 ومن خلال العمل عبر مختلف فروع منظمة الأغذية والزراعة ومع الممولين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، سيواصل المركز دمج الأدوات والتقنيات والبيانات والابتكارات في حلول الاستثمار والتمويل التي يضعها. 

 وقال محمد منصوري، مدير مركز الاستثمار، إن ضمان حصول كل شخص على كوكب الأرض على الغذاء الجيد في جميع الأوقات، اليوم وغدًا، "يحفزنا على بذل المزيد من الجهود والعمل بصورة أفضل فيما يتعلق بالاستثمارات الغذائية الزراعية". 

 وأضاف "بينما نتطور مع شركائنا، فإننا نظل ملتزمين بتوفير حلول الاستثمار والتمويل التي تقود إلى تغيير حقيقي من أجل مستقبل أفضل، وإن منظمة الأغذية والزراعة على أتم استعداد للعمل، وليس لدينا وقت لنضيعه."