إن الفريق الاستشاري المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة المعني بسلاسل الإمداد الزراعية المسؤولة هو فريق غير رسمي يضم أكثر من 50 خبيرًا من أصحاب المصلحة المتعددين لدى الحكومات والمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات الأعمال التجارية والمستثمرين ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين، إضافة إلى الخبراء من أصحاب المصلحة لدى شركات التدقيق والفرق المعنية بالمعايير والشهادات والمنظمات الدولية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. أما الدخول في عضوية الفريق الاستشاري، بما في ذلك بالنسبة للبلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، فهو مسألة طوعية وترجع إلى اهتمام كل فرد من أصحاب المصلحة في مراعاة جانب الاستدامة ضمن سلاسل الإمداد الزراعية.
ويعتمد الفريق الاستشاري هيكل حوكمة غير رسمي للمساعدة على إطلاق الحوار والتعاون بين الأعضاء. ويترأس الفريق الاستشاري اليوم مملكة هولندا، يساندها ثلاثة مساعدين هم التحالف المعني باستخدام الأغذية والأراضي التابع للمعهد العالمي للموارد والهيئة الدولية للتمويل والمجلس العالمي للأعمال التجارية المعني بتحقيق التنمية المستدامة.
والفريق الاستشاري هو فريق تطور عن فريق استشاري مؤلف من أصحاب مصلحة متعددين تم تأسيسه لتوجيه صياغة مسودة "التوجيهات المشتركة ما بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة". وتحظى هذه التوجيهات منذ إعدادها على دعم حكومي ومؤسسي واسع النطاق، بما في ذلك تأييد 64 وزيرًا للزراعة لتلك التوجيهات خلال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة الذي انعقد عام 2023.
ومن جوانب أنشطة منظمة الأغذية والزراعة في ميدان سلاسل القيمة العالمية والسلوك التجاري المسؤول عملها مع الحكومات والشركات التجارية وغيرها من أصحاب المصلحة بهدف النهوض بالدعم التقني ورفع التوعية بشأن مصادر الإمداد العالمية والتأثيرات التنموية المرتبطة بالأعمال والتجارة.
توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
15/04/2020
توصّف هذه المطبوعة إسهام إطار العمل بشأن الحيطة من مخاطر – الذي أوصت به التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة لترشيد سلاسل الإمداد – في مساعدة الأعمال التجارية على تحديد وتغطية العمليات في سلاسل القيمة مع ضمان عدم تقويض أهداف التنمية المستدامة؛ ومساعدتها في إدارة المخاطر وإظهار إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق قابلة للقياس.
